جهش تولید؛
با مشارکت مردم
معمای کشاورزی قرار دادی (قسمت سوم )
1398/06/13
یادداشتی از دکتر حسین شیرزاد
بلژیکیها، جدا از بذر و سرمایه اولیه، 100 دستگاه گاوآهن مدرن برای شخم اراضی، از اروپا وارد نموده و به صورت بلاعوض در اختیار دهقانان قرار دادند. پس از آن، به فاصله 40 سال، دهها کارخانه قند در ایران تأسیس شده و اقدام به انعقاد قرارداد با کشاورزان نمود. پس از اصلاحات ارضی، شاهد رشد تمامعیار کشت قراردادی چغندرقند در ایران هستیم. در مورد توسعه نوغانداری نیز در قرن نوزده، ترتیب قراردادی منظم بین زارعین و یا نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل شرکت «برادران رالی»، «برادران پاسکالی» در بین اسناد منتشره قجری وجود دارد.
به نظر من از مفهوم کشاورزی قراردادی نمیتوان بهعنوان کشاورزی آلترناتیو نام برد، چون واضع یا بنیان گذار یا مبدع پارادایم خاصی در بخش کشاورزی نیست؛ اما باید به کشاورزی قراردادی بهعنوان عنصری مفید در بهبود مدیریت زنجیره و تأمین مواد غذایی و کشاورزی، توجه خاص شود. زنجیره عرضه محصولات کشاورزی دربرگیرنده عناصر، اشخاص حقیقی و حقوقی و مناسبات رسمی و غیررسمیاست که عملیات و مناسبات پس و پیش از تولید تا بازاررسانی و مصرف محصولات کشاورزی را شامل میشود. مطالعات تطبیقی و بررسی تجربههای بینالمللی، حاکی از آن است که در شرایط مناسب، مزایای بالقوه در رویکرد قراردادی، باعث بهبود کیفی فعالیتها و تولید محصولات زراعی کشاورزی و صنایع تبدیلی میگردد.
در کشاورزی قراردادی، توسعه کشتِ قراردادی جهت دستیابی به اهداف معینی چون افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات کشاورزی و ایجاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی، تولید محصول براساس استانداردهای معتبر، تولید برنامههای ابزار مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تصویب و تضمین درآمد تولیدکننده و هدایت سایر روشها و برنامههای مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه (تأمین)، تنظیم بازار از طریق مکانیزمهای بازار بدون دخالت مستقیم دولت، کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینههای عملیاتی و هزینه مبادله انتقال دانش روز به تولیدکنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی دنبال میشود. در واقع هدف اصلی مدیریت زنجیره تولید در کشور، کاهش هزینههای هر واحد تولید برای جامعه و تقسیم سود حاصله بین تمام اعضای زنجیره در کنار کاهش هزینههای مبادله و احترام به اصل رقابتپذیری و حتی رقابت با واسطهها برای رساندن بخشی از سود حاشیه بازار به تولیدکننده است.
سیاست توسعه کشاورزی قراردادی بهعنوان یکی از رهیافتها و مکانیزمهای مؤثر در نظمبخشی مناسبات بین تولید و بازار، یک الزام تاریخی کشاورزی امروز ما بهشمار میرود و ملازم یک اراده سیاسی جهت گسست از شرایط دیروزی است. البته در این زمینه، دچار عقبافتادگی حقوقی بوده و سخت، نیازمند قوانین محکم و قواعد خاص معاملات (بهویژه با تکیه بر ابزارهای جدید مشتقه) و سازوکارهای نهادی نظارتی در بخش کشاورزی هستیم تا پشتیبان روایی و پایایی مبادلات کالایی باشد. در واقع، تا زمان تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به مرحله تولید و حمایت از تولیدکنندگان محدود میشد؛ لذا در قوانین مرتبط با بازار محصولات کشاورزی، به بخش کشاورزی و کالاهای کشاورزی به مانند سایر کالاهای تجاری پرداخته شده و نقشی برای وزارت جهاد کشاورزی در این قوانین مشاهده نمیشود.
برداشت متضاد و گاه متناقض از قوانین -که ناشی از عدم تنقیح قوانین است- موجب بروز مشکلات متعدد برای بازار کالاهای کشاورزی و زنجیره ارزش آن و مآلاً نضجگیری کشاورزی قراردادی شده است؛ اما از آن مهمتر، یکی از مؤثرترین سازوکارهای استقرار کشاورزی قراردادی در کشور، ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قراردادهای کشاورزی و پوشش بیمهای ریسک وثایق، تضامین و نکول قراردادها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد میباشد که پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است و با توجه به تغییر رویکرد بانک کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به تأمین مالی زنجیرههای ارزش مبتنی بر قرارداد، انتظار میرود که معاونتهای تخصصی و استانها بتوانند از ظرفیت ایجادشده برای دستیابی به اهداف تعیینشده در کشاورزی قراردادی بهرهمند شوند. از سویی، با توجه بهاین که کشاورزی قراردادی به اشکال سنتی و روشهای مختلفی در کشور در حال گسترش است، لذا ایجاد یک نظامنامه و آییننامههای ملی بهمنظور تدوین مقررات، رویهها و فرآیندهای مناسب (اعم از فنی، حقوقی، مالی، نظارتی و غیره) از اولویت اساسی در این زمینه بهشمار میرود.
🔸 ادامه دارد....
تعداد مشاهده خبر
3189
بار
تصاویر مرتبط
tempShow
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
می باشد.
Powered by
Dorsa
Portal